|
تعد سوريا دولة نامية يرتكز اقتصادها في المقام الأول على الزراعة والطاقة. وحتى وقت قريب، اتسم الاقتصاد السوري بمواجهته لتحديات وعوائق خطيرة تعترض مسيرة النمو الاقتصادي، من ضمنها انخفاض معدلات إنتاج النفط، الأداء الهزيل للقطاع العام، ازدياد العجز التجاري، ضعف أداء الأسواق المالية وارتفاع معدلات البطالة المقترن بارتفاع معدلات النمو السكاني. إلا أننا لاحظنا في الأشهر الأخيرة اجتذاب سوريا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الأعمال المصرفية، العقارات، الصناعة والسياحة. هذا بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول ومن بينها تركيا وإيران،
|
